رئيسيعقاري

التنمية المحلية تنفي شائعة مصادرة المبني المخالف لقانون التصالح

التنمية المحلية تنفي شائعة مصادرة المبني المخالف لقانون التصالح… نفت وزارة التنمية المحلية في ما تردد من شائعة بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة‪.‬

وإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب‪.‬

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى